به نقل از «مهر»

استعفای «میرکاظمی» صحت ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۷۸۰

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فرودین) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای در جدول ۹ به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تاکید شده است که باید این اعتبارات مصوب را رعایت کنند و هر گونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: از جمله موارد این تخلف عبارت است از اینکه در مواد ۹۲ و ۹۳ تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار یا پرداخت هرگونه وجه یا هر گونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (۱۹۸) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (۲۳) آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آئین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم. هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین درباره رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت ۶ ماهه ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت ۱۴۰۱ پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه ۱ پرداخت شد. هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه اعلام شد، صرفاً رتبه ۱ بوده است.

ممبینی ادامه داد: ما رتبه ۱ را تا بهمن ماه هم برای ۱۴۰۱ و هم برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بار مالی را به ما اعلام کرد و بر اساس آنچه آنها گفتند، بار مالی رتبه‌بندی معلمان ۴۹ هزار میلیارد تومان است. البته بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود، هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور میرکاظمی تشکیل شد.

وی متذکر شد: ما در شب ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه جلسه‌ای را با حضور یوسف نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آنکه مبلغ به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود. یا باید آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به سرعت اصلاح شود یا اینکه باید از سران قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود که این صورتجلسه اکنون موجود است.

وی تاکید کرد: بنده به عنوان فردی از جامعه تعجب می‌کنم که گفته می‌شود به معلمان بی توجهی می‌شود. این حرف‌ها دقیق نیست و شبهه ایجاد می‌کند. در هر خانواده ایرانی حداقل یک معلم وجود دارد. همچنین اینکه برخی نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره کردند که میرکاظمی استعفا داده است، صحت ندارد. رئیس جمهور گفت که بنده در جلسات مربوط به این موضوع شرکت کنم.

کد خبر 5746254 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: آموزش و پرورش قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی دادگاه لاهه رژیم صهیونیستی دمشق 12 فروردین ناصر کنعانی سوریه تهران علی اصغر خاجی جمهوری آذربایجان عربستان سعودی هزار میلیارد تومان رتبه بندی معلمان برنامه و بودجه بهمن ماه بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتصاب معاون اول قوه قضاییه پس از استعفای مصدق

رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.

ایرنا در خبری نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است.

سوابق قضایی:

شروع به کار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در دستگاه قضایی از آذرماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بود و مسئولیت دادیار تهران و دادرس تهران نیز برعهده داشت.

رئیس کل دادگستری کرج (۱۳۸۲/۹/۱۶)

رئیس کل دادگستری استان گلستان (۱۳۸۴/۵/۱۹)

رئیس کل دادگستری استان قم (۱۳۸۵/۵/۱۵)

رئیس دادگستری استان گیلان (۱۳۹۸/۵/۲۶)

رئیس دادگستری خراسان استان رضوی (۱۴۰۲/۴/۳۱)

براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی نیز در قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فعالیت و عملکرد موثری را بر عهده داشت.

وی همچنین کتب مختلفی را تألیف کرده است.

پیش از این حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق این مسئولیت را بر عهده داشت که ۲۳ اسفندماه پارسال با استعفای او موافقت شد؛ مصدق از تیرماه ۱۴۰۰ معاون اول قوه قضاییه بود.